به نقل از «ایمنا»

«عوارض سبز» کلیدی برای توسعه سبز شهرها

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۴۱۶۰

«مالیات سبز» از مؤلفه‌های اقتصاد سبز است و نه تنها موجب ایجاد اقتصاد سبز و حفظ و صیانت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به محیط زیست می‌شود، بلکه با دریافت این نوع مالیات می‌توان نسبت به جبران خسارات ناشی از آلایندگی و کنترل و حذف آن‌ها اقدام کرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، هدف از دریافت انواع مالیات رسیدن به رفاه اجتماعی، از بین بردن فاصله طبقات اجتماعی و فقر، کاهش تورم و رشد و ثبات اقتصادی است؛ «مالیات سبز» نیز یکی از انواع منابع تأمین درآمد بودجه هر دولت برای تأمین نیازها و مخارج آن کشور محسوب می‌شود؛ درواقع می‌توان گفت، در بین انواع مالیات‌های موجود، «مالیات سبز» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده، چراکه این نوع مالیات از مؤلفه‌های اقتصاد سبز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محیط زیست یکی از منابع مهم برای هر کشور و یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه اقتصادی پایدار تلقی می‌شود، از این رو برای اینکه جامعه در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتر پیشرفت و توسعه پیدا کند باید به پایداری و استفاده صحیح از محیط زیست توجه ویژه‌ای داشته باشد، در این راستا مالیات سبز موجب ایجاد اقتصاد سبز و حفظ و صیانت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به محیط زیست می‌شود، همچنین با دریافت این نوع مالیات می‌توان نسبت به جبران خسارات ناشی از آلایندگی و کنترل و حذف آن‌ها اقدام کرد، بنابراین این نوع مالیات از واحدهای تجاری و شرکت‌هایی دریافت می‌شود که دارای آلایندگی هستند و گرفتن آن موجب می‌شود تا واحدهای مربوطه برای حذف آلاینده‌ها اقدام کنند.

درواقع مالیات سبز سبب می‌شود تا واحدهای دارای آلایندگی برای رفع این مشکل اقدامات لازم را انجام دهند تا به محیط زیست آسیب کمتری وارد شود، از طرفی این مالیات را می‌توان صرف سرمایه‌گذاری در تکنولوژی یا علمی کرد که به صنایع آلاینده کمک کند تا روش‌ها، ابزار و دانش بهتری را برای حفظ محیط زیست در فعالیت‌های خود به کار گیرند.

اصفهان ازجمله کلان‌شهرهایی است که آلایندگی صنایع موجود در آن، این شهر را در زمره دریافت مالیات سبز قرار داده است تا از این طریق بتواند در یک زمان‌بندی کوتاه مدت، بخشی از مشکلات ناشی از این موضوع را رفع کند.

برنامه ۱۴۱۰ دربرگیرنده پنج هدف کلان است که بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده، هدف نخست آن بهبود کیفیت زیست شهری با تاکید بر کاهش آلودگی‌ها و مخاطرات زیست‌محیطی بوده و نشان می‌دهد، دغدغه مشترک و نخست مدیریت شهری اصفهان مسائل زیست‌محیطی این کلان‌شهر است.

رویکرد اصلی در مورد اصفهان انتقال صنایع آلاینده به مناطق دیگری است که شرایط آب‌بری بهتری داشته باشد و با توجه به موقعیت جغرافیایی و وزش باد، آسیب کمتری به شهروندان منطقه برساند اما با توجه به زمان‌بر بودن این موضوع می‌توان گفت تا تحقق این مهم باید در رویکرد کوتاه‌مدت با استفاده از منابع موجود اقداماتی مانند توسعه حمل‌ونقل عمومی، حمل‌ونقل پاک و ایجاد زیرساخت‌های استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر را انجام داد.

لزوم توزیع عوارض آلایندگی بر اساس نسبت جمعیت

محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان درباره نحوه تخصیص عوارض سبز یا عوارض آلایندگی به این کلان‌شهر اظهار می‌کند: با پیگیری‌های انجام شده، از پالایشگاه اصفهان مقداری عوارض آلایندگی معوقه مربوط به سال ۹۹ را که تاکنون پرداخت نکرده بود، دریافت کردیم که در حال حاضر اختلافی در خصوص توزیع آن وجود دارد.

وی با اشاره به مداخلات بعضی از نمایندگان در خصوص نحوه توزیع این عوارض می‌افزاید: در تلاش هستیم تا با مدیریت استانداری اصفهان این عوارض بر اساس میزان جمعیت تقسیم شود زیرا در حال حاضر نحوه توزیع عوارض آلایندگی عادلانه نیست.

منشأ دریافت هزینه این اقدامات خوب نیست، اما محل مصرف آن به‌طور قطع سبز خواهد بود

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح می‌کند: قرار است در کارگروهی با حضور فرمانداران ازجمله فرماندار این کلان شهر در مورد نحوه توزیع این عوارض بررسی و تصمیم‌گیری شود تا بتوان آن را بر اساس نسبت جمعیت تقسیم بندی کنیم که در این صورت رقم قابل توجهی سهم اصفهان خواهد شد.

نورصالحی با بیان اینکه این عوارض برای توسعه فضای سبز و حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌شود، می‌گوید: درواقع می‌توان گفت منشأ دریافت هزینه این اقدامات خوب نیست، اما محل مصرف آن به‌طور قطع سبز خواهد بود.

بیش از ۳۰ درصد برق مصرفی شهرداری اصفهان از انرژی خورشیدی تأمین می‌شود

علی صالحی، عضو هیئت رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در این خصوص به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: این روزها شهرداری و شورای اسلامی شهر این کلان‌شهر درگیر تدوین برنامه ۱۴۰۳ شهرداری هستند، مقدم بر این موضوع، برنامه هفت ساله‌ای نیز با عنوان ۱۴۱۰ تنظیم شده که قرار است بخشی از آن سال آینده اجرا شود.

وی می‌افزاید: فواید عوارض آلایندگی چقدر برای تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقلی شهر اصفهان کارساز خواهد بود؟

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح می‌کند: یکی از مؤلفه‌های ارتقای کیفیت زیست شهری، موضوع آلایندگی و مخاطرات زیست‌محیطی بوده که بخشی از آن مناسب‌سازی شهر برای اقشار مختلف است.

صالحی با اشاره به جلسات برگزار شده پیرامون این موضوع با گروه‌های مختلف و اساتید دانشگاه می‌گوید: یکی از مطالبات آن‌ها از مدیریت شهری همین مسئله است، این در حالی است که شهرداری در این راستا نقش اصلی را ندارد.

وی با اشاره به منابع آلاینده مختلف، صنایع آلاینده، منابع حمل‌ونقل متحرک و منازلی که در فصل سرد سال با مصرف انرژی ایجاد آلایندگی می‌کنند، خاطرنشان می‌کند: ظرفیتی در قانون پیش‌بینی شده است تا حداقل به ازای آلایندگی صنایع که بخش زیادی از سطح آلایندگی شهر اصفهان را رقم می‌زند، عوارضی به شهرها و کلان‌شهرها پرداخت شود و بتواند در حوزه‌های قابل کنترل حمل‌ونقل و منابع متحرک و ثابت شهرداری سرمایه‌گذاری کند تا بخشی از آلام در حوزه آلایندگی را کاهش دهند.

صالحی می‌گوید: رویکرد اصلی در این حوزه با توجه به موقعیت جغرافیایی اصفهان این است که صنایع آلاینده یا دور یا به موقعیت‌های جغرافیایی دیگر منتقل شوند تا آسیب به شهروندان وارد نشود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه می‌دهد: در بودجه امسال بیش از شش تا هشت هزار میلیارد برای توسعه حمل‌ونقل عمومی، مترو، اتوبوس‌ها، اتوبوس‌های کوچک، ون‌ها و رینگ چهارم ترافیکی در نظر گرفته شد و در عین حال در تلاش هستیم تا در حوزه استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر نیز سرمایه‌گذاری کنیم.

در پله‌بندی جمعیتی شهرها که کم و بیش از ۵۰۰ هزار نفر برای تخصیص عوارض آلایندگی در نظر گرفته شده، بیشترین اجحاف در حق اصفهان رخ داده است

صالحی با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد برق مصرفی شهرداری از انرژی خورشیدی تأمین می‌شود، می‌گوید: بر اساس قانونی که سال ۱۴۰۰ تصویب و مقرر شد، طبق بعضی ضرایب و جمعیت شهرها و نزدیکی آن‌ها به صنایع آلاینده و میزان آلایندگی، عوارضی که راهکار کوتاه مدت برای تقویت حمل‌ونقل عمومی و تقویت انرژی‌های تجدید پذیر است، به مناطقی تعلق گیرد که مردم آسیب بیشتری می‌بینند.

وی تاکید می‌کند: در حال حاضر آنچه روی میز است تا حدودی از عدالت دور شده و پله‌های جمعیتی و فاصله از صنایع را به گونه‌ای تعریف کرده که شهری که ۳۰ برابر جمعیت کمتری نسبت به اصفهان دارد، سرانه دریافت عوارض آلایندگی آن ۳۰ برابر هر شهروند اصفهانی است، همچنین سرانه شهروندی شهر دیگری با جمعیتی معادل یک‌دهم اصفهان و حدود ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، در طرح جدید توزیع عوارض، هفت برابر بیشتر است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه می‌دهد: در پله‌بندی جمعیتی شهرها که کم و بیش از ۵۰۰ هزار نفر برای تخصیص عوارض آلایندگی در نظر گرفته شده، بیشترین اجحاف در حق اصفهان رخ داده است.

صالحی می‌گوید: امیدواریم با توجه به جمعیت و شرایط شهر اصفهان این طرح عادلانه‌تر اجرا شود تا طرح‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی ارتقا و بخشی از آلایندگی شهر با ایجاد خط دوی مترو و خرید اتوبوس‌های جدید کاهش پیدا کند.

به گزارش ایمنا، بر اساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی و صنعتی که حد مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را به دلایل مختلف رعایت نمی‌کنند، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و طبق معیارهایی کارشناسی شده با نرخ‌های نیم درصد، یک درصد و یک و نیم درصد، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول پرداخت عوارض سبز می‌شوند.

کد خبر 704826

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهر مدیریت شهری کلانشهر شهرداری اصفهان شورای ششم شورای شهر اصفهان محمد نورصالحی رئیس شورای شهر اصفهان علی صالحی سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان عوارض سبز عوارض الايندگي برنامه ریزی شهری عوارض عوارض شهری پرداخت عوارض آلایندگی صنایع آلاینده عوارض آلودگی هوا شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان عوارض آلایندگی نوع مالیات حمل ونقل عمومی صنایع آلاینده کلان شهر اقتصاد سبز مالیات سبز زیست محیطی محیط زیست بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۴۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعالیت معدن یا احیای منابع آبی! / منابع محلی خبر از حفاری در نزدیکی سرچشمه کامو می‌دهند

فعالیت معدن اطراف سرچشمه کامو چند سالی است که مطالبه اصلی مردم در منطقه کاشان است و اهالی کامو، چوگان و جوشقان قالی بر هر گونه فعالیت معدنی در این نقطه حساس هستند و اخیرا منابع محلی خبر از حفاری‌های جدید در این منطقه می‌دهند.

به گزارش خبرنگار گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، معادن کرکس کوه پس از این همه مطالبه مردمی و مطالبات زیست محیطی هنوز هم به آنچه مردم می‌خواهند مجهز نشده است. در واقع بخش زیادی از این معادن فعال هستند و بخش زیادی از آن‌ها هم فعالیت‌های اولیه‌ای داشته اند و رها شده اند و مجموع همه این‌ها منطقه را تحت تاثیر قرار داده اند.

طبق اعلام مسئولین محیط زیست استان اصفهان و پس از تشدید شرایط در معادن کرکس کوه و همچنین حضور سلاجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در مورد معادن کرکس کوه اقداماتی را به عنوان محور در حال انجام دارد و با آب منطقه‌ای به لحاظ اثرات معادن بر منابع آب، با جهاد کشاورزی به لحاظ اثرات معادن بر مزارع و باغ‌ها و با صنعت و معدن به لحاظ مجوز معادن و زمان پروانه‌های بهره‌برداری در حالِ احصای نتایج است.

آخرین پیگیری ما از مسئولین محیط زیست منتج به این نتیجه شد که مشکلات معادن شهرستان نطنز از استان اصفهان توسط ریاست سازمان محیط زیست کشور طی نامه‌ای به وزارت صمت رسیده، البته برای اطلاع از جزئیات این نامه پیگیری‌هایی را انجام دادیم، ولی هنوز به دست ما نرسیده است.

اما آنچه در بین مردم محلی مطرح شده معدن کامو است. چند سال است که دغدغه مردم در واقع نگرانی درباره از بین رفتن منابع آبی کامو و چوگان است. این معدن آهن روی سرچشمه آب این مناطق مشغول انفجار بوده و حالا مسئولان معدن می‌گویند مشغول جمع آوری خاک‌های دپو شده در محل انفجار هستند.

مسئله معادن جوشقان قالی و کامو یکی از زخم‌هایی است که فقط بسته شده و هنوز به صورت کامل ترمیم نشده است. اصل موضوع از آنجایی شروع شد که یک امام جمعه هم صدا با مردم به دنبال گرفتن حقشان از طبیعت شد، درست زمانی که معادن خود را محق‌تر می‌دانستند و به دنبال برداشت سنگ از کوه‌های این مناطق بودند.

برداشت از معدن به خودی خود مشکلی ندارد، اما اینکه در چه منطقه‌ای عملیات انفجار و تخریب و حفاری در کوه انجام می‌شود، مهم‌ترین دلیلی است که مردم تحمل نخواهند کرد. مشکل معدن بر روی کوه‌های شمال شرق منطقه کامو و چوگان دقیقا با مایه حیات در تقابل است، جایی که معدن دقیقا خود را در تقابل با سرچشمه آبی زلال می‌بیند که به عنوان مزاحم اصلی اجازه برداشت را از آن گرفته است.

زمانی که سنگ معدن در این منطقه از طریق انفجار در حال برداشت بود، مردم مشاهده کردند که هم حجم آب خروجی از چشمه کاهش یافته و هم طعم آن تغییر کرده است. در واقع زمانی که گاز‌های میان سنگ‌ها خارج می‌شود، علاوه بر اینکه سبب آلودگی آب می‌شود حجم آب را نیز کم می‌کند و با اثرگذاری روی قنوات تاثیر خود را بر کشاورزی نیز می‌گذارد.  

اگر فرونشست و شکاف زمین در اطراف دشت کاشان را هم کنار این موضوع قرار دهیم، چیزی کمتر از فاجعه برای زندگی انسان‌ها در این مناطق نخواهد داشت؛ و این دقیقا در تقابل با سیاست تمرکززدایی از شهر‌های بزرگ است. شاید برداشت از معدن، رشد اقتصادی قلمداد شود، اما وقتی حیات نباشد به چه دردی می‌خورد؟

عدم برداشت از معادن کامو در روز ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ با رای دیوان عدالت اداری به نتیجه رسیده بود، اما ۱۰ اردیبهشت همان سال این رای نقض شد. در آن زمان توسط معاون معدن سازمان صمت استان مطرح شده بود که فعالیت معدن با مجوز است و می‌تواند فعالیت کند.

مجوزدار بودن معادن امروز مورد بحث ما نیست! زیرا ممکن است یک معدن با روش‌های مختلف دوگانه تحریم نفت و رشد اقتصادی از طریق برداشت معادن را مطرح کند و امضای طلایی را برای خود به ارمغان آورد.

چند روز پیش منابع محلی کامو از حفاری در عمق معدن این منطقه که مرتبط با سرچشمه کامو است خبر دادند. اگر این موضوع صحت داشته باشد، زخم تازه را در این منطقه دوباره بازخواهد کرد.  

در جریان معارفه فرماندار کاشان استاندار اصفهان در پاسخ سوال یک خبرنگار در خصوص وضعیت معدن کامو و چوگان و اینکه چرا در نزدیک رصدخانه فعالیت دارد، گفت:مشکلات معدن  را بررسی کردیم و یک سری محدود سازی انجام شد تا آسیبی به منطقه وارد نکند.

وی در ادامه گفت: این معدن نخست فعال بوده و بعد رصدخانه ساخته شده است.

وی تاکید کرد: رصدخانه کنار معدن فعال شده است، پس مسئولین رصدخانه می‌دانسته‌اند که معدن اینجاست و با رعایت ضوابط به این مکان آمده اند.

استاندار اصفهان حتما در جریان موضوع اثرات معدن بر آب منطقه هستند، موضوع رصدخانه در این منطقه یک مسئله‌ی فرعی است و اصل مطلب همین فعالیت معدن در کامو است که باید مورد بازبینی دقیق قرار گیرد.

با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی و اینکه وظیفه حفاظت از این قانون به عهده سازمان حفاظت از محیط زیست است، می‌توان از مسئولان این سازمان در اصفهان انتظار داشت که نسبت به فعالیت این معدن بی اعتنا نباشند. از طرفی لزوم حضور مسئولین سامان صمت استان و دادستانی به عنوان مدعی العموم در این معدن و نظارت بر روند فعالیت آن قطعا به نفع مردم خواهد بود.   

به گزارش دانشجو، اصفهان با معضل خشکی دشت‌ها مواجه است. شکاف‌های زمین در اطراف دشت کاشان، اطراف اصفهان و حتی نزدیک به فرودگاه اصفهان، نشانه‌های خطرناکی از نابودی حیات در مرکز ایران است و همه این‌ها نادیده گرفته می‌شود تا یک معدن آهن، یکی از معدود چشمه‌های حیات در این استان را از بین ببرد.

 

بیشتر بخوانید:

آسیب‌های معدن سنگ آهن کامو به طبیعت و چشمه‌های آب / مردم در انتظار پاسخ مسئولان هستند

دبیر مجمع مطالبه‌گران: معدن کامو حتی اگر مجوز هم داشته باشد طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، فعالیت آن ممنوع است

عضو شورای شهر جوشقان قالی: «معدن سنگ آهن کامو» کشاورزی و زندگی ۱۰ هزار نفر را به خطر انداخته است

تجمع مردم کامو و جوشقان قالی در اعتراض به فعالیت یک معدن آهن / امام جمعه جوشقان قالی: فعالیت معدن باید متوقف شود